free log
إعلان لائحة نظام المحاسبة.. تتضمن 15 مادة.. وتحدِّد نسبة السعودة






نشرت صحيفة أم القرى الرسمية في عددها رقم 4889 الصادرة اليوم الجمعة ، اللائحة التنفيذية لمهنة المحاسبة والمراجعة والتي تضمنت 15 مادة تنظم ظروف العمل في قطاع المحاسبة والمراجعة ، نصت على تحديد نسبة معينة. من الموظفين السعوديين من إجمالي عدد الموظفين في مكاتب وشركات المحاسبة. .

اللائحة الواردة في المادة الثالثة: يشترط الحصول على مؤهل جامعي أو أي مؤهل أعلى في تخصص يتعلق بالمهنة لما يلي:

1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها بشرط أن يكون طالب الترخيص قد أكمل (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها أو ما تعتبره الهيئة معادلاً لها.

2- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة لمزاولة المهنة.

وقد أوضحت المادة الرابعة ما يتعلق بالخبرة ، حيث نصت على مراعاة فترات الخبرة العملية التي قضاها في المجالات التالية:

1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي مارست المهنة لمدة ثلاث (ثلاث) سنوات على الأقل بشرط أن يكون لديها محاسب قانوني لا تقل خبرته عن (خمس) سنوات من الحصول على الترخيص.

2- الجهات الحكومية والشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات التي مارست النشاط لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل ، بشرط أن يكون لديها بيانات مالية مدققة من قبل محاسب قانوني ، وأن يكون طالب الترخيص لديه خبرة في العمل الرقابي. على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية. .

أما المادة الخامسة فقد نصت على أن يراعي طالب الترخيص بدوام جزئي ما يلي:

1- لا يجوز أن تزيد مدة مزاولة المهنة بدون دوام كامل على (ثلاث) سنوات ، وتدرج في حساب هذه المدة كل فترة سمح خلالها له بمزاولة المهنة دون دوام كامل.

2- يجب ألا تقل نسبة ساعات التدقيق عن (6٪) من مجموع ساعات كل عملية تدقيق يصدر عنها تقرير تدقيق ، ولا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام عن (1،000) ساعة عمل. .

3- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

تتناول المادة السادسة طلب الترخيص ، بحيث يستوفي الطلب البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة ، وأنه عند دراسة الطلب يجوز للهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص. ويجب على مقدم الطلب استكمال ما يلزم خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يومًا. من تاريخ إخطاره بذلك ، وإلا اعتبر الطلب كأنه لم يتم.

كما تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لكافة البيانات والمرفقات ، وترفع توصيتها للوزارة خلال (خمسة) أيام عمل ، ويلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم إصدار الترخيص بمبلغ (ألف) ريال. على أن تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل ، وتكون مدة الترخيص للمهنيين المتفرغين لمزاولة المهنة (خمس) سنوات ، وللعاملين بدوام جزئي (ثلاث) سنوات.

وتناولت المادة السابعة حالات إلغاء الترخيص على النحو التالي: عدم استيفاء أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (ثالثًا) من النظام. أو طلب المحاسب القانوني إلغائه ، بشرط ألا يكون لديه أي عمليات محاسبية وتدقيق قائمة أو التزامات معلقة للعملاء أو الموظفين العاملين لديه ، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. أو وفاة محاسب قانوني.

أما المادة الثامنة فقد نصت على ما يلي: 1- يلتزم الشخص المسجل بالسجل – سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا – بتزويد الهيئة سنويا أو كلما اقتضت الضرورة بالبيانات التالية:

أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من مراقبة جودة الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يمارس من خلالها العمل المهني وطبيعته ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام القانون ولوائحه ، ومعايير المحاسبة والمراجعة ، ومعايير جودة الأداء المهني ، وقواعد السلوك والأخلاق المهنية.

ب- أسماء المؤسسات التي يراجع عنها.

ج- البيانات المالية التي اطلع عليها والتقارير التي أعدها عنها ، من خلال حفظها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (القوائم) ، أو بأي وسيلة أخرى يحددها قرار من المجلس.

د- الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.

2- يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والبيانات المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير ، ويضع المجلس ضوابط الاحتفاظ بالنسخ الإلكترونية.

تناولت المادة التاسعة معدلات توظيف السعوديين ، حيث نصت على ما يلي: ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات الصلة نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه ، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص أو الشركة المهنية التي يتم من خلالها العمل المهني أن يعمل بها نسبة محددة من الفنيين السعوديين من مجموع عماله الفنيين لا تقل عن النسب الموضحة فيما يلي:

من موظف واحد إلى (20) موظف – 30٪

من (21) موظف إلى (30) موظف – 35٪

من (31) موظف إلى (40) موظف – 40٪

من (41) موظف إلى (100) موظف – 45٪

أكثر من (100) موظف – 50٪

تطبق النسب تدريجياً خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة. يضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها توصيف الكوادر الفنية المذكورة في هذه المادة.

وأوضحت المادة العاشرة أن المحاسب القانوني عند تحديده للحدود القصوى لعمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها – سواء كان يعمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية – يجب أن يلتزم بما يلي:

أ- أن لا تقل ساعات الإشراف عن (5٪) من مجموع ساعات كل تقرير يصدره.

ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال السنة المالية للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.

2- استثناءً من الفقرة (1 / ب) من هذه المادة تكون ساعات التدقيق للمحاسب القانوني (ألفان ومائتا) ساعة عمل كحد أقصى في حال استيفاء الضوابط المنصوص عليها في أنظمة الهيئة.

وأكدت المادة الحادية عشرة على أنه يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه في جميع الأحوال المبينة ضمن قواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة من الهيئة. يجوز للمحاسب القانوني تدقيق حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف فيها. قبل قبول عملية المراجعة.

أما المادة الثانية عشرة فقد تناولت حالات إيقاف المحاسب ، ونصّت على ما يلي:

1- في حالة توقف المحاسب القانوني أو إيقافه – سواء كان يمارس المهنة من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية – عن العمل لأي سبب ، بشكل مؤقت أو دائم ، يجب عليه اتباع الإجراءات التالية خلال (ثلاثين). أيام من تاريخ إيقافه أو إيقافه:

أ- إخطار الهيئة بأسباب الإيقاف أو الإيقاف ومدته.

ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يراجعها والتي ستتأثر بفترة الإيقاف أو الإيقاف والتدابير التي ستتخذها حفاظاً على حقوق عملائه والتنسيق مع الهيئة بشأن كيفية مخاطبة العملاء. آثار الإيقاف أو الإيقاف.

2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند الإيقاف الدائم أو الإيقاف الدائم لأي من شركائهم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا لقانون الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الموقوف أو الموقوف. شريك للشركاء المرخصين الآخرين.

3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ في مزاولة المهنة وفقاً للقانون للتوقف مؤقتاً عن مزاولة المهنة. يجب ألا تزيد مدد الإيقاف عن ستة أشهر على الأكثر طوال الفترة التي يسمح له خلالها بممارسة المهنة دون التفرغ الكامل.

وأوضحت المادة الثالثة عشرة أنه في حالة توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة عن طريق مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو توقفه نهائياً أو لمدة يترتب عليها ضرر للعملاء أو للغير ، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة. (12) من اللائحة ، أي مما يلي:

1 – جرد العمليات الموقوفة لمنصبه وبيان حقوقه والتزاماته.

2- تعيين محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يكون مسؤولاً عن تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ الوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق والتزامات العمال وأي حقوق أخرى.

3- تحديد التعويض المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين عن هذا العمل.

تنص المادة الرابعة عشرة على ما يلي:

1- تعد الهيئة برامج لاتخاذ إجراءات التقييم اللازمة بحق المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (16) من النظام ، وتشرف على مدى تقدمه فيها.

2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف بدفع التعويض المالي – الذي تحدده الهيئة – مقابل اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملزمة له.

اقرأ أيضا:

مسؤول: سعودة المهن المحاسبية توفر 9800 فرصة عمل بحد أدنى للراتب 6000 ريال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *