free log
«الشورى» لـ«هيئة الرقابة النووية»: استكملوا بناء القدرات البشرية والكادر الوظيفي

وصوت مجلس الشورى على الموافقة على إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لاستكمال بناء القدرات البشرية وتقوية الكوادر المؤهلة لمواكبة وتمكين المهام والتحديات المنوطة بها وبناء آليات عمل رقابية لضمان تكامل القوى العاملة. أدوار الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ الأعمال الرقابية بكفاءة وفاعلية.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة ، بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ، العمل على تنفيذ مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة ، لرفع مستوى الموقع المؤقت بما يتماشى مع الطاقة النووية والإشعاعية. معايير السلامة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن مستويات النظائر المشعة. المصادر الطبيعية المشعة للمياه الجوفية ، ونشر ثقافة السلامة النووية والإشعاعية.

وطالب المجلس الهيئة بدراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للسيطرة على مصادر هذه الإشعاعات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك. وهذه توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ والدكتورة منى المشيط والدكتور محمد عشري بشأن التقرير السنوي للهيئة. وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للمنافسة بتحكم إدارة المعرفة لموظفيها من خلال إيجاد الأساليب التقنية والرقمية التي تمكن موظفيها من استقراء السوق ومعرفة مؤشرات خرق المنافسة وتكثيف الجهود لرفع المستوى. المعرفة حول المسابقات والمشتريات. يطمح عضو مجلس الإدارة الدكتور هادي اليامي إلى إنشاء مركز إطار عمل متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للإحصاء ، وأكد على صعوبة تولي الهيئة هذا الدور مع جميع العاملين. والمسؤولين عن المنافسة والمشتريات في القطاع الحكومي ، خاصة وأن دوره هو رقابي رقابي على بعض القطاعات ، وأشاروا إلى أهمية الأداء التشاركي في أداء مهامه في مراقبة السوق. تعزيز دور الهيئة وتوحيد جهودها. وأوضح اليامي أن تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات الرقابية يعد اختصاصات الهيئة من أهم التحديات التي تواجه الهيئة بحسب تقريرها ، مؤكدة أن الهيئة معنية بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة و منع الممارسات المبتكرة التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو مصلحة المستهلك مما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتطوير الاقتصاد لخدمة أسعار السلع والخدمات ، مضيفاً أن هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق بالتنسيق مع وزارة المالية ، وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة.

عضو المجلس م. وطالب طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفًا لاستراتيجيتها تتضمن برامجها ومشاريعها الاستراتيجية ، وبيانًا بمؤشرات الأداء وما تم إنجازه ومقارنته بالهدف.

تفعيل الدور الرقابي على مراكز الوثائق

وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول ، بعد الاطلاع على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن الآراء التي أعرب عنها أعضاء المجلس بشأن مشروع النظام المرتجع. للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من قانون مجلس الشورى. تضمن قرار المجلس بشأن تعديل مشروع نظام مكافحة التسول الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (5) من مشروع النظام. كما وافق على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية الذي أعيد للمجلس لدراسته ، واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل مسودة النظام بعد سماع تقرير لجنة النقل والمواصلات والاتصالات. تكنولوجيا المعلومات.

وطالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل دوره الرقابي والرقابي على مراكز الوثائق بالجهات الحكومية لأداء مهامها وفق الأنظمة الصادرة ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام. (السياحة والآثار) تلاه الدكتور علي القرني في ملاحظات وآراء أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن العام المالي 1441/1442 هـ. تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات أن المركز يعمل على وضع جدول زمني محدد لاستقطاب المواهب المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات.

وصوت مجلس الشورى على قراره بالموافقة على التوصيات الواردة في تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. ودعا المجلس المركز إلى الإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وفق خطة تشغيلية ووقت محدد ، وتفعيل اختصاصه لإجراء الدراسات والبحوث العلمية الخاصة. مع الخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. كما دعا المجلس إلى تزويد المركز بالموارد المالية الكافية لتمكينه من إنجاز مهامه ، وحث المركز على تعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي. لتحقيق أقصى استفادة من خبرات وقدرات المنظمات التي هو عضو فيها ، والمساهمة في التعريف بالتراث الثقافي للخيل العربية الأصيلة في المملكة ، بالإضافة إلى سرعة إصدار المركز للإصدارين الإداري والإداري. اللوائح المالية التي تتبعها ، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير أعمالها وشؤونها.

إلى “وزارة الاقتصاد”: تطوير الحوكمة وتوظيف المواطنين

وطالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد بالعمل مع وزارة الموارد البشرية على تطوير حوكمة تضمن التكامل الفعال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع حجم الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، ودعا في جلستها أمس (الثلاثاء) وزارة الاقتصاد لوضع خطة استراتيجية لبرامج ومشاريع ومبادرات هادفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي ، بالنظر إلى آثار جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط ​​والبعيد ، والتنسيق. تطوير نموذج عمل يضمن تكامل وتنسيق أدوار هذه الأطراف لوضع أي سياسات أو خطط اقتصادية ، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.

وشدد المجلس في قراره على أهمية تطوير الهيكل التنظيمي والتنظيمي للوزارة بما يتوافق مع المستجدات في المهام والمهام الموكلة إليها وحوكمة عملها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات الاقتصادية والتنموية. مبادرات وبرامج رؤية 2030.

تسوية قضايا الإفلاس وتحسين البيئة التنافسية

واتفق المجلس على أن يقوم المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور استراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي ، ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بعمل “الأنظمة واللوائح وما في حكمها”. من أجل رفع جودة وفعالية واستدامة الإصلاحات التنظيمية. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع السياسات والإجراءات التي تضمن فعالية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وأثرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص ، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات. الذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء وتحديث وإتاحة المؤشرات المتعلقة بالقدرة التنافسية وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها بالجهات الحكومية الأخرى.

ودعا المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية للعمل مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطبيق إجراءات تسوية قضايا الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الإفلاس في التقارير الدولية. .

كما صوّت المجلس على الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للري لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المتجددة من محطات الصرف الصحي إلى المناطق الزراعية ، داعياً المؤسسة إلى المراجعة والتحسين. مؤشرات الأداء لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قياسها وتنفيذها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *