قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقطاع الاقتصادي في أزمة كورونا

تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية و الصحية و التعليمية و القضائية و غيرها بشكل كبير و تضررت و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و منع التجول و السفر و الحجر الصحي فيجب على الحكومة مراعاة هذه الأضرار و  اصدار قرارات بشأنهم  من أجل التخفيف عنهم  و منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

قرر الرئيس المصري  “عبد الفتاح السيسي “مجموعة  من القرارات تخص مجال الاقتصاد و ذلك دعما و مساندة لهم في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أوقف جميع الحركات السياحية و الفندقية  و غيرها و من أهم  هذه القرارات التى تخص قطاع الشركات و الفنادق و السياحة في مصر  .

قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمتضررين في مجال الاقتصاد

  • توفير منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنينه لمدة ثلاثة أشهر .
  • تسديد كافة المستحقات على المبانى السياحية و الفندقية  لمدة ستة أشهر .
  • تسديد 30 % من مستحقات المصدرين لصندوق دعم الصادرات و لا يقل عن خمسة جنيه لكل مصدر قبل نهاية العام الحالى .
  • القيام بمجموعة اجراءات لمساندة القطاعات المتضررة .
  • تأجيل السداد و التقسيط العقارية لمدة ثلاثة أشهر بدون أي فوائد .
  • أيضا تأجيل الرسوم المستحقة عن الخدمات الادارية للقطاعات و الشركات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر بدون أي فوائد .
  • قامت وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني  وذلك بتوفير قرض مساند للقطاع .
  • توجه البنك المركزي بتقديم تمويل من البنوك للمبانى الفندقية و السياحية  بفائدة لا تذكر ” منخفضة ” .
  • التقسيط يكون على ثلاثة أقساط لضريبة الاقرار و تنتنهي مدتها في 30- 6-2020 .

التزام المواطنين بقرارات الدولة

جميع الدول تعمل على مساندة شعبها في  أزمة كورونا و ذلك للحد من فيروس كورونا و محاولة في القضاء عليه  و تخليص العالم من هذا العدو غير المرئي القاتل  ” فيروس كورونا ” الذي أزهق كثير من أرواح الناس،  فكل دولة تقف بجانب شعبها و تدعمه فيجب على أبناء الشعب الالتزام بأي تعليمات أو قرارات تصدرها الدولة مثل الحجر المنزلي و منع التجول و السفر و ذلك حفاظا على الوطن و على أرواح الناس و الأحباب و الأقارب .

 

 

Comments are closed.